الإكراه ولكن يقول : إنّ الإكراه المخلّ بالاختيار والذي ورد في حديث الرفع هو الإكراه الحاصل من العباد لا من اللّه تعالى « 1 » . ثالثا - قدرة المكره على تنفيذ وعيده : هذا الشرط هو أوّل الشروط الثلاثة التي ذكرها الشيخ الطوسي وتبعه من تأخّر عنه « 2 » . وقد تقدّمت عبارته « 3 » . وقال المحقّق الحلّي : « ولا يتحقّق الإكراه ما لم تكمل أمور ثلاثة : كون المكره قادرا على فعل ما توعّد به . . . » « 4 » . وبناء على ذلك ، فإذا لم يكن قادرا على فعل ما توعّد به لم يصدق الإكراه . وأمّا إذا كان قادرا على أقلّ ما توعّد به ، فإن كان بمقدار يصدق معه الإكراه - كما سيأتي البحث عن مقدار الضرر المتوعّد به وما يصدق معه الإكراه - فالظاهر شمول الحكم له أيضا ، كما إذا هدّده بالقتل ، وعلم أنّه لا يتمكّن منه ، لكنّه يتمكّن من الجرح أو قطع العضو . وإلّا فلا . رابعا - العلم أو الظنّ بتحقيق الوعيد : لا شكّ في صدق الإكراه لو علم المكره بوقوع ما توعّد به المكره ، كما لا شكّ في عدم صدقه لو علم بعدم وقوعه ولا وقوع مرتبة أدنى منه تعدّ ضررا عليه . وأمّا ما يتوسّط بينهما ، كالظنّ بالوقوع أو احتماله ، فهل يصدق معه الإكراه أو لا ؟ أمّا الظنّ فقد ألحقوه بالعلم ، وقيّده بعضهم « 1 » بالظنّ الغالب ، وأطلق آخرون « 2 » . وأمّا مجرّد الاحتمال ، فقد صرّح بعضهم بكفايته ، قال السيّد اليزدي : « ثمّ المدار على خوف ترتّب الضرر وإن لم يكن مترتّبا في الواقع ، والظاهر عدم الفرق بين من كان خوّافا بحيث يخاف من كلّ أحد وغيره ، وإن كان المورد ممّا لا يحصل الخوف لغير هذا الشخص ؛ لأنّه يصدق في حقّه الإكراه » « 3 » . وممّن صرّح بكفاية الخوف والاحتمال

--> ( 1 ) مصباح الفقاهة 3 : 298 . ( 2 ) انظر : الشرائع 3 : 13 ، والقواعد 3 : 122 ، والروضة 6 : 19 ، والمسالك 9 : 18 ، ونهاية المرام 2 : 11 ، وكشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 119 ، والحدائق 25 : 159 ، ومستند الشيعة 14 : 267 ، والجواهر 32 : 11 ، وغيرها ، ولم يذكره الشيخ الأنصاري ، ولعلّه اعتمادا على الشرط الآتي وهو العلم أو الظنّ بترتّب ما توعّد به وهو يعني قدرته على ترتيب ذلك الضرر . ( 3 ) في الصفحة 434 . ( 4 ) الشرائع 3 : 13 . 1 انظر : الشرائع 3 : 13 ، والمسالك 9 : 18 ، والحدائق 25 : 159 . 2 انظر : القواعد 3 : 122 ، وكشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 119 ، ونهاية المرام 2 : 11 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 311 . 3 حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) / قسم البيع : 122 .